أهالي المعتقلين في رسالة للعبيد

إدانة للإعتقالات ومطالبة بإطلاق سراح المعتقلين

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية

د. عبد الله العبيد حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في البدء نهنئ أنفسنا وأبناء وطننا العزيز بالإعلان عن تأسيس هذه الجمعية؛ كبادرة حضارية تؤسس لثقافة حقوق الإنسان، وتعني بالدفاع عن المظلومين وتكون صوتا عاليا في وجه الحيف والقسوة، آملين أن تكون لبنة على طريق استنهاض مجتمعنا وبناء مؤسساته المدنية المنشودة، داعين الله أن يكلل أعمالكم بالتوفيق

أما بعد:

نحن – نساءً ورجالاً – أسر المعتقلين السعوديين، الذين غيبتهم السجون في الدمام والرياض وجدة منذ يوم الثلاثاء 25/1/1425وحتى هذه اللحظة، بل وإلى أمد لا نعلم منتهاه؛ نعرب لكم عن قلقنا البالغ واستغرابنا لما حدث لذوينا، لاسيما وأن المجتمع بكافة أطيافه يشهد لهم بالنزاهة والشرف والتفاني من أجل الوطن، ويقدر أدوارهم في خدمة وطنهم، واتجاههم للإصلاح بانتهاج الطرق السلمية المشروعة التي تتماشى مع شرعية حقوق الإنسان وديننا الحنيف. وقد سبق أن قوبلت مبادراتهم في الدعوة للإصلاح السياسي، من لدن القيادة السياسية، بالتفهم والترحيب. وحيث أنه لا يخفى عليكم مدى الضرر النفسي الواقع على أفراد أسرنا، خاصة الأطفال منهم جراء حملة الاعتقال هذه، والطريقة التي تمت بها، فإننا نعبر عن استيائنا لما حدث ونركز على جوانب هامة نطرحها كما يلي:

1- الطريقة اللا إنسانية التي تمت بها الاعتقالات، حيث اعتقل البعض من مقر عمله، أو من الشارع، الأمر الذي أرعب الأسر، ولم يكن من سبيل أمامهم لمعرفة ما جرى سوى عن طريق الإنترنت.

2- عدم السماح لهم بإشعار أسرهم، وقسرهم على إغلاق هواتفهم النقالة، وسحبها منهم.

3- اتهام رجالنا الشرفاء – عبر بياني وزارتي الداخلية والخارجية – (بالعمل على زعزعة الوحدة الوطنية القائمة على الشريعة الإسلامية وتورطهم في أعمال تحريض أو أنهم أرادوا الانشفاق واستغلوا أسماء معروفة) كما جاء في البيانين، بما يتناقض بشكل فاضح مع ما هو معروف عنهم من قبل معظم أبناء وطننا، ويتعارض مع منصوص جميع العرائض والمطالب الإصلاحية التي تقدموا بها للقيادة السياسية في البلاد، والتي اعتبرت مشروع الإصلاح السياسي الأساس لتحقيق السلم الاجتماعي والحفاظ على الاستقرار، وحماية الوحدة الوطنية.

4- عدم السماح لنا بالاتصال بهم، أو تكليف محامين للإطلاع على أوضاعهم والدفاع عنهم.

سعادة الرئيس:

إننا انطلاقا من ثقتنا الأكيدة بنزاهة ووطنية رجالنا وعدم صحة ما نسب لهم من تهم، فإننا نطالب ـ عن طريق جمعيتكم الموقرة ـ بتقديم الإثباتات الدالة على قانونية التهم الشنيعة التي وجهت لهم، والتي اعتبرت مبررا لاعتقالهم، ونحملكم مسؤولية الرد على طلبنا، كما نحملكم مسؤولية السعي للإفراج عنهم بأقصى سرعة ممكنة، اعتمادا على أن هذا الأمر من صميم مهام اللجنة.

وتقبلوا منا جزيل تقديرنا واحترامنا

أسر المعتقلين:

أسرة د. توفيق القصير/ عنهم زوجته إيمان الخطيب

أسرة د. عبد الله الحامد/ عنهم زوجته هدى حسن عثمان

أسرة الكاتب أ.علي الدميني/ عنهم زوجته فوزيه العيوني

أسرة الشيخ سليمان الرشودي/عنهم زوجته أم صالح الرشودي

أسرة د. متروك الفالح/ عنهم زوجته جميلة سليمان العقلا

أسرة المحامي أ. محمد سعيد طيب/ عنهم زوجته د. فائقه بدر