تقرير اللجنة الأمريكية حول الحرية الدينية في

(المملكة العربية السعودية)

 (1 من 2)

 

أ ـ مقدمة

استناداً الى أقوال وزارة الخارجية الامريكية فان حرية الدين في المملكة العربية السعودية غير موجودة.

والمملكة العربية السعودية هي دولة قمعية فريدة من نوعها ويعزو ما تقوم به الحكومة هناك من تقييد الممارسة العلنية للتعبد او التعبير عن الدين بقوة وبصورة كاملة الى تفسير واحد: وهو نظرة ضيقة ومتزمتة للاسلام مستند إلى المذهب الوهابي. وبالتالي، فان السعوديين والعمال الاجانب الذين يرتبطون بعقود عمل والذين لا يتقيدون بتفسير الحكومة السعودية للإسلام يخضعون الى انتهاكات قاسية لحريتهم الدينية.

ومن بين الانتهاكات وأشكال التمييز الأكثر خطورة هي:

* منع واقعي وتام لبناء أماكن العبادة لغير الوهابيين، والتعبير العلني للمذاهب غير الوهابية، ارتداء اللباس الديني الغير مقرر وكذلك الرموز الدينية، ومنع حضور أي عالم دين غير معين ومن أي دين كان مغاير لتفسير الإسلام الحكومي.

* قيام السلطات الحكومية بمضايقة واعتقال وحجز وتعذيب وترحيل العمال الأجانب المسيح في حال أدائهم لطقوسهم العبادية الخاصة.

* اعتقال وسجن وفي بعض الاحيان تعذيب علماء شيعة وعلماء دين بسبب آرائهم الدينية التي تخالف آراء الحكومة.

* تفسير وفرض الشريعة الإسلامية في السعودية التي تؤثر على كل وجه من اوجه حياة المرأة وتؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوقها الانسانية.

* اللغة التهجمية والقائمة على التمييزالموجودة في المناهج التعليمية التي تقرها الحكومة وكذلك الخطب التي تلقى في المساجد والمقالات والتعليقات في وسائل الاعلام الموجهة ضد اليهود والمسيح والمذاهب الإسلامية غير الوهابية.

بالرغم من الخلافات العرضية حول المسائل الاقليمية ونمو النقاش العام حول اتجاه العلاقات الامريكية ـ السعودية بعد هجمومات 11 سبتمبر/ ايلول 2001، فان العلاقات الامريكية مع المملكة العربية السعودية ظلت ودية بيد ان اللجنة تشارك وجهة نظر وزارة الخارجية الامريكية بان حرية الدين غير موجودة في السعودية وتشير إلى ان قضية حقوق الإنسان المتنامية بما فيها الحرية الدينية لم تكن ميزة عامة في العلاقات الثنائية. وفي الحقيقة فان البعض قد جادل بان الحكومة الامريكية قد احجمت من انتقاد ممارسات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية وحتى انها ذهبت بعيدا عن ذلك بتقييدها حقوق الامريكان بالقيام بذلك.

وتعتقد اللجنة بان جهود الولايات المتحدة على حث السعودية للامتثال لتعهداتها الدولية لحماية الحرية الدينية يجب ان تعزز بصورة اكثر وان تكون اكثر شفافية بدل المناقشات السرية.

وكما هو مع باقي الدول التي توجد فيها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان فعلى الحكومة الامريكية ان تحدد بصورة اكثر هذه المشاكل وتعلن بأن قضية حقوق الإنسان هي مسألة مهمة في العلاقات الثنائية. وحتى ذلك الوقت فان اللجنة كانت تقوم بتقديم عدة توصيات محددة لسياسة الولايات المتحدة وهذه التوصيات متضمنة في القسم ـ ز ـ من هذا التقرير.

 ب ـ معلومات ديموغرافية

يقدر عدد سكان المملكة العربية السعودية بـ 23 مليون شخص ويتضمن هذا العدد ما بين 6 إلى 7 مليون عامل اجنبي متعاقد(1).

ان 16ـ17 مليون مواطن سعودي مقتصرين على العرب فقط و85 ـ90% منهم مسلمين سنة.

المسلمين الشيعة بما فيهم الاسماعيليين(2) يتركزون في المنطقة الشرقية ويشكلون نسبة 8 ـ10% من المواطنين السعوديين.

 ويشمل عدد العمال الاجانب المتعاقدين تقريباً:

1.5 مليون هندي، 1 مليون بنغلادشي، 1 مليون مصري، 900.000 باكستاني، 800.000 فلبيني، 300.000 سريلانكي، 250.000 فلسطيني، 150.000 لبناني، 40.000 ارتيري واثيوبي، 40.000 امريكي و 27.000 بريطاني.

العمال الأجانب في المملكة العربية السعودية معظمهم مسلمين ذوي خلفيات ثقافية ودينية متنوعة. ومن ضمن غير السعوديين هناك أيضا أقلية كبيرة من المسيح تشمل فلبينيين كاثوليك اضافة إلى طوائف صغيرة من الهندوس والبوذيين واليهود وغيرهم (3).

العمال الاجانب المتعاقدون مع وكالات توظيف سعودية خاصة يشكلون تقريباً نصف قوة العمل في المملكة العربية السعودية ويشكلون نسبة عالية في القطاع الخاص(4). ويلعبون دوراً مهماً في الاقتصاد السعودي وخاصة قطاع النفط وكذلك في المصارف والقطاعات الخدمية.

وعلى ارباب العمل ان يعملوا ككفلاء من اجل ان يسمحوا للعمال الاجانب بالبقاء في البلاد.

وعلى العمال الاجانب الحصول على رخصة في حالة التنقل داخل البلاد او مغادرته وتبقى جوازات سفرهم لدى ارباب العمل ويتم مصادرتها احيانا من قبل الحكومة من اجل السيطرة على حركتهم وفي أحيان أخرى من اجل الاحتفاظ بهم في البلاد من دون رغبتهم(5).

ج ـ أوضاع الحرية الدينية

1ـ منع الممارسة الدينية والتعبير الديني العلني الغير وهابي

نتيجة التحالف مابين المصلح الإسلامي محمد بن عبد الوهاب الذي عاش في القرن الثامن عشر ورئيس احدى القبائل محمد بن سعود قبل أكثر من 250 سنة، فان الحكومة السعودية تفرض اليوم وبالتعاون مع المؤسسة الدينية عقيدة دينية مقصورة على جميع المقيمين في السعودية(6).

هنالك طوائف كبيرة من المسلمين من مذاهب اسلامية مختلفة تقيم في السعودية ومن بينهم عمال اجانب من مختلف العالم الإسلامي علاوة على ذلك، يقدر عدد العمال الاجانب من غير المسلمين باكثر من 2 مليون عامل.

ولكن بالرغم من ذلك فان إظهار الدين وممارسة الطقوس الدينية في السعودية مقتصر على التفسير الحكومي للاسلام وهو الفرع السني للاسلام كما فسره عبد الوهاب الذي ينتمي لفقه المذهب الحنبلي(7).

ان المنع الفعلي لكل أشكال الممارسة العلنية لأي عقيدة دينية غير وهابية هو مخالفة واضحة للضمانات التي كفلها الاعلان العالمي لحقوق الإنسان وصكوك حقوق الإنسان الدولية الأخرى لحرية الشخص بأظهار دينه او معتقده بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة(8).

ان المنع الرسمي يؤثر على كلا المسلمين وغير المسلمين. ولا توجد في السعودية كنيسة او معبد هندي او كنيسة يهودية او أي مكان عام للعبادة لغير المسلمين. وهناك فقط القليل من المساجد الشيعية في البلاد، بالاضافة إلى ان ظهور رجال دين مميزين داخل هذه المساجد يعتبر ممنوعاً.

ان بناء او توسيع مساجد شيعية يتطلب موافقة حكومية، ومع ذلك ترى ان الشيعة يرفضون عروض الحكومة ببناء مساجد لهم وذلك بسبب منعها من تعيين رجال دين شيعة في هذه المساجد بالاضافة إلى خشيتهم من سيطرة الحكومة على هذه المساجد.

وكذلك ترى ان الاضرحة المقدسة الشيعية والحسينيات (مراكز دينية شيعية) ممنوعة هناك.

وعلى مدى السنوات الماضية قامت السلطات السعودية بتهديم معالم اسلامية ومواقع مقدسة ومساجد لأن هذه المواقع كانت مكان لتقديم النذورات والقرابين واضرحة وقبور اولياء يصلى فيها، وكذلك هناك طقوس دينية محرمة لانها ومن وجهة نظر الوهابية من الممكن ان تؤدي إلى الشرك.

ويمنع المسؤولون السعوديون عدد من الممارسات الإسلامية المشهورة لدى المسلمين في جميع انحاء العالم بما فيها الاحتفال العام السنوي بمولد النبي محمد. كما يمنع ارتداء الرموز الحلي التي تحمل رموزاً دينية من أي نوع كانت سواء كانت اسلامية او غير اسلامية.

وتسمح السلطات السعودية للشيعة بالاحتفال في ذكرى يوم عاشوراء في القطيف التي يسود فيها الشيعة على شرط عدم وجود مسيرات او تجمعات.

وتمنع الحكومة بشدة التعليم العام ونشر المبادئ الإسلامية في السعودية من قبل المسلمين الغير وهابيين بما فيهم السنة والشيعة، كما ان المعتقدات العامة لغير المسلمين ممنوعة ايضا.

وتاريخياً، فان العلاقات ما بين الطائفة الشيعية والمؤسسة الدينية السعودية غير جيدة لأن (الوهابيون يعتبرون الطقوس والشعائر الدينية الشيعية هي نوع من انواع الشرك... وخاصة احتفالات عاشوراء الحزينة، والتمثيل المحزن لواقعة قتل الحسين في كربلاء وشعائر تقديم النذورات والقرابين في الاضرحة والقبور(9).

وقد اصدر اعضاء في المؤسسة الدينية الرسمية عدة فتاوي يعلنون فيها بان الشيعة خارجة عن الإسلام فأباحوا للدولة منعهم من ممارسة شعائرهم الدينية بقول. وخلال (زيارته للسعودية في مارس/ آذار 2001م، قام مسؤولوا الحكومة باعلام وفد اللجنة بأن العبادة العلنية لغير المسلمين في السعودية ممنوعة) لعدة اسباب:

أولاً: ادعائهم بوجود حديث للنبي محمد بانه من غير الممكن وجود دينين في الجزيرة العربية. لا يوجد بلد في شبه الجزيرة العربية له تفسير مشابه للاسلام، لا احد لديه تحريم كامل لاماكن العبادة لغير المسلمين(10).

ثانيا: ادعى المسؤولين ان السعودية وباعتبارها حافظة المسجدين المقدسين في مكة والمدينة، فان لها مسؤولية خاصة بالحفاظ على قدسية البلاد وان السماح لعبادة غير المسلمين من شأنه ان يولد معارضة من قبل المسلمين في جميع انحاء العالم.

وبالرغم من هذا الادعاء، فانه لا يوجد هناك دليل بان المسلمين في السعودية سوف يعارضون اماكن العبادة لغير المسلمين. وفي الحقيقة فان الكنائس والمعابد اليهودية او اماكن العبادة الاخرى موجودة في انحاء العالم الإسلامي.

واكد المسؤولون السعوديون للجنة ايضا بانه لا يوجود سعوديون غير مسلمين وان جميع الاشخاص غير المسلمين الذين لديهم عقود عمل ملزمين بالتقيد بالقوانين والاعراف السعودية. بيد انه وطبقا للقانون الدولي فان على الدول حماية الحقوق الاساسية بما فيها الحرية الدينية لجميع الاشخاص الواقعين تحت سلطتها القضائية سواء كانوا من مواطني ذلك البلد او اجنبي المولد(11).

وادعى المسؤولون السعوديون ايضا بان السماح لأظهار الممارسات الدينية لغير المسلمين سوف يثير حفيظة المسلمين السعوديين باعتباره استفزاز لمشاعرهم. ومن وجهة نظر اللجنة فان هذه المشكلة يجب ان تعالج من قبل الحكومة وبصورة فعالة لدعم وتعزيز التسامح الديني. إلاّ انه وبدل ذلك ترى ان نظام التعليم السعودي ووسائل الاعلام الرسمية وبعض المؤسسات الدينية الرسمية وكما ورد تدعم التعصب الديني ضد غير المسلمين بالاضافة للمسلمين اللذين لا يتوافقون مع التفسير الوهابي للاسلام.

بالاضافة إلى ان عدد من التبريرات حول وجود القيود على الممارسات الدينية العلنية في السعودية ومن وجهة نظر الحكومة موجودة في المذهب الديني.

ان هذا التأكيد يبرز عدة قضايا شائكة منها قيود قاسية على حرية الدين مبررة من قبل الحكومة بحجة الالتزام بتفسيرها للقوانين والاعراف الدينية.

وبالرغم من ذلك فان اللجنة تعتقد بان العقائد الدينية لوحدها من غير الممكن ان تسود على انها تبرير لانتهاكات الحكومة لحق اظهار العقيدة الدينية والمحمية دوليا كما تم التصريح بها في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومعاهدة حقوق الطفل(12).

2ـ منع على التعاليم الدينية غير الوهابية

لا تسمح السلطات السعودية باستيراد او نشر المواد الادبية والثقافية الدينية الشيعية. فهناك منع على الكتب الشيعية(13).

فمنذ عام 1979م، عندما تم الاستيلاء على الجامع الكبير في مكة من قبل متطرفين سعوديين متأثرين بالثورة الايرانية فقد منعت الحكومة ايضا علماء دين شيعة من السعوديين وحجاج من الذهاب للدراسة في المراكز الدينية الشيعية في ايران، ورغم ذلك فان هذه القيود قد خففت لبعض الوقت نتيجة عودة العلاقات السعودية ـ الايرانية في السنوات الاخيرة.

 وتمنع الحكومة ايضا علماء الدين من غير المسلمين دخول البلاد لغرض قيامهم بمراسم عبادية للعمال الأجانب، وهذا المنع يكون بصورة خاصة على المسيح الكاثوليك والارثودوكس الذين يحتاجون إلى طقوس يؤديها قس من اجل اقامة عبادة جماعية.

 ويقوم رجال الجمارك بصورة منتظمة بمصادرة الاناجيل والمواد الدينية الاخرى التي تكون بحوزة العمال الاجانب المسيح في المطار عند عودتهم من بلدانهم الاصلية او عودتهم من قضاء العطل.

3ـ تجريم الارتداد عن الدين والتجديف

 الارتداد، وكما هو معروف تخلي الشخص المسلم عن عقيدته او تغيير عقيدته من الإسلام إلى دين اخر، ويعتبر جريمة يعاقب عليها بالاعدام.

وهناك عدة اعدامات حصلت في السعودية لاشخاص وجدوا بأنهم مرتدين ولا توجد حالات اعدام من هذا النوع في السنوات القليلة الماضية.

وبالرغم من ذلك فقد استمرت الحكومة باضطهاد بعض الاشخاص المتهمين بالتجديف (في بعض القضايا صدرت احكام بالاعدام) بالرغم من ان عدد من القضايا قد ازداد بصورة ملحوظة في السنوات الاخيرة(14).

في يناير/كانون الثاني 2003م حكم على مواطن يمني (حائل المسعري) بالاعدام بسبب (سبه لدين زميله)(15). وقد اصدرت احدى المحاكم الدنيا في جدة أولاً حكما بالسجن سنتين و600 جلدة، بيد ان احدى المحاكم العليا رفضت الحكم واصدرت حكم الاعدام بحقه فيما بعد. وبقي مصيره مجهولاً.

وهناك مسلم شيعي (محسن التركي) مختفي عن وجه العدالة متجنباً تهمة التجديف التي من الممكن ان يعاقب عليها بعقوبة الاعدام(16).

واعلم اللجنة بعض العمال الاجانب من المسيحيين بان النظام القضائي يشجع اصحاب العمل الغير شرفاء يلجؤوا إلى عملية التهديد بالاعتقال على اساس تهم كاذبة مثل التجديف والافتراء من اجل الضغط على العمال لاسقاط شكاواهم القانونية حول الاجور المستحقة وبعض الفوائد الاخرى(17).

4ـ قيود على الطقوس الدينية الخاصة

اتخذت الحكومة السعودية في السنوات الاخيرة موقف علني وفي عدة مناسبات بان جميع المقيمين في السعودية مسلمين وغير مسلمين بما فيهم العمال الاجانب بامكانهم ممارسة العبادة الخاصة وبحرية(18).

وكما نوقش سابقا فان السماح لاعضاء بعض الطوائف الدينية في ممارسة عبادتهم الخاصة يقصر كثيرا عن جميع الجوانب الاخرى عن الوفاء بالضمانات القانونية الدولية لحرية الدين.

علاوة على ذلك فان حرية العبادة في السر في داخل الطائفة ومع الآخرين غير محترمة في السعودية، حيث تم اعتقال عدد كبير من المسيح الاجانب الذين حظروا مراسم عبادية في بيوت وبدون تهمة ولعدة شهور كما تعرضوا للضرب والسجن والترحيل. وبصورة عملية فبالنسبة لمعظم الاجانب من غير المسلمين فان القيود السعودية على حرية اداء العبادات الخاصة مساوي لاقامة العبادة في السر.

عدد كبير من الامريكان والعمال الاجانب في السعودية اخبروا اللجنة بان القانون الذي يسمح بالعبادة الخاصة غير واضح.

ان القوانين والتوجيهات الموجودة الان لا يتم متابعتها غالباً من قبل لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (المطاوعة) او من قبل الشرطة.

ان المسؤولين السعوديين يعرفون عموما العبادة الخاصة على انها العبادة التي تتم في البيت او في بعض الاماكن الخاصة.

وقد اوجز وزير الشؤون الإسلامية الشيخ صالح الشيخ للجنة ثلاث حالات للمراسم العبادية (الخاصة):

1ـ مكان إقامة العبادة لا يصبح مخصص لهذا الغرض.

2ـ لا ترسل دعوات علنية.

3ـ المراسم العبادية لا يطلع عليها الجمهور(19).

ان المراسم العبادية التي تقام في بنايات السفارات الاجنبية او في البنايات السكنية لشركة ارامكو(20) تقع ضمن صنف العبادة (الخاصة). بيد ان الغالبية العظمى للاجانب الذين يعيشون في السعودية غير قادرين على دخول البنايات الدبلوماسية او بنايات شركة آرامكو من اجل اقامة بعض المراسم العبادية وان معظم السفارات غير قادرة على استيعاب اعداد كبيرة من الاشخاص.

ولأن التوجيهات والقوانين حول العبادة الخاصة غامضة، ولأن الشرطة او المطاوعة يهاجمون المراسم التي تبدوا بانها لا تتبع التوجيهات والقوانين الموجودة فان العديد من العمال الاجانب من غير المسلمين يقيمون عبادتهم في السر خوفا من انتقام الحكومة ومن الاعتقال. ان الكنائس السرية تقوم بتأدية العبادة في بيوت خاصة ولا تقوم بتادية هذه العبادة في ايام الآحاد وذلك تجنبا من جلب الانتباه الغير مرغوب فيه.

عدد كبير من العمال الاجانب قابلتهم اللجنة تحدثوا عن جهود كبيرة يحتاجوها من اجل تنظيم عبادة خاصة للطائفة وتجنب الاكتشاف من قبل السلطات السعودية.

وقد قام بعض المسؤولين السعوديين بشن هجمات على بعض التجمعات التي تقيم مراسم عبادية خاصة وادت هذه الهجمات إلى اعتقالات وتسفيرات لعمال اجانب ذوي عقود عمل.

فعلى سبيل المثال تم في 18 يوليو/تموز 2001م اعتقال (برايلو ايساك) وهو مواطن هندي بعد ان عقد حفلين توديع كبيرين ضم كل واحد منهما (350 ـ 400 شخص) على شرفه في قاعة مخصصة للزفاف في قسم سكني في جدة. وتم اداء عدة مراسم مسيحية في الحفلين: قراءة انجيل، صلاة، تراتيل ومواعظ.

بيد انه لم يتم دعوة أي مواطن سعودي رغم ان هناك واحد من السعوديين كان حاضر ولم توزع مواد ادبية ولم تلقى خطب باللغة العربية.

وجاء اعتقال (ايساك) بعد اسبوع واحد من اعتقال (اسكندر منغيس) وهو مواطن ارتيري لم يحضر التجمع ولكن اسمه ظهر في عقد الايجار لقاعة الزفاف. وتم اعتقال 14 مسيحي من قوميات مختلفة وسجنوا في جدة ما بين شهر يوليو/تموز وشهر سبتمبر/ايلول 2001م في اجراءات نفذت على شبكة من العباد المسيح(21). وتم حجز واعتقال الجميع بدون تهمة.

وقد تعرض البعض منهم إلى حالات سجن سيئة شملت ضرب في بعض الاحيان، كما خضعوا إلى تحقيق متكرر(22).

وتم ترحيل الجميع في مارس/آذار 2002م بعد ان قضوا أكثر من ستة اشهر في السجن. ولم يسمح لأحد من المعتقلين بالاتصال بعائلته او بمحامِ او مسؤول قنصلي.

(دنيس مورينو لاكال) مواطن فلبيني من ضمن المعتقلين اعلم اللجنة بانه بعد اعتقاله في اغسطس/آب 2001م قد أُجبر على التوقيع على تصريح مكتوب باللغة العربية.

وكما ورد فانه تم اعتقال (لاكال) في زنزانة انفرادية لمدة 13 يوم واجبر مراراً للتحول إلى دين الإسلام مقابل اطلاق سراحه وشهد جلد ثلاث فلبينيين في 28 يناير/كانون الثاني 2002م(23).

ووفقاً إلى وزارة الخارجية الامريكية فانه تم في ابريل/نيسان 2002م اعتقال ما لا يقل عن 26 مسيحي من قبل الشرطة السعودية والمطاوعة في سلسلة من الهجمات على بيوت خاصة اقيمت فيها مراسم عبادية واعتقلوا في احدى ضواحي الرياض.

وفي مايو/ مايس 2002م تم اعتقال 11 مسيحي من الفلبين وارتيريا في جدة والرياض وكما زعم بسبب (قيامهم بنشاطات تنتهك القيود المقامة على العبادة العلنية)(24).

وفي سبتمبر/ايلول تم ترحيل معضمهم واطلق سراح الباقين بدون تهمة(25).

ويبدو ان معاملة المواطنين الاجانب في السعودية تختلف حسب القومية والدين والجنس وطبيعة العمل ومكان الاقامة.

واخبر اللجنة بعض المقيمين في السعودية بان المواطنين من الدول النامية مثل الفلبينيين والهنود والنغلاديشيين والسريلانكيين والافارقة والاسيوين الآخرين يحصلون على معاملة سيئة وتمارس بحقهم قيود اكثر من الامريكان والاوروبيين.

بالاضافة إلى ذلك فان الساكنين في بنايات سكنية خاصة مثل بنايات السفارات وبنايات شركة آرامكو يحصلون على حرية اكثر بممارسة عقائدهم الدينية.

5- تنفيذ مجموعة ضيقة من المبادئ الدينية

ان اللجنة المختصة بحقوق الطفل وهي هيئة تراقب تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة ثلاثة من اعضائها البالغين 10 من بلدان اسلامية شرق اوسطية، خلصوا في يناير/كانون الثاني 2001م فيما يخص السعودية بانه اشارة للقيم العالمية للمساواة والتسامح الملازمين للاسلام، فقد لاحظت اللجنة بان التفسيرات الضيقة لبعض النصوص الإسلامية من قبل سلطات الدولة تعوق التمتع بالعديد من الحقوق التي تحميها الاتفاقية.

وأوصت اللجنة بان على السعودية أن (تتخذ جميع الاجراءات الفعالة وتسن وتلغي بعض القوانين متى ما رأت ذلك ضرورياً لمنع وازالة التمييز القائم على اساس الدين والعقيدة...)(26).

أ ـ الانتهاكات التي يقوم بها المطاوعة

ان فرض الالتزام الديني لدى الشعب ككل هي مسؤولية المطاوعة. ويعرفون بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهم قوة امنية يقدر عددهم بـ 4.500 شخص يقومون بمراقبة وفرض معايير الزي العام والسلوك. والمطاوعة هم كيان حكومي ورئيسهم يحمل رتبة وزير.

والمطاوعة بامكانهم نصح أي شخص او مجموعة يكون سلوكه العام مخالف للمبادئ الإسلامية كما عرفتها الحكومة، وهم من الممكن ان يفرضوا على الرجال الحضور في المساجد ويقومون باغلاق المتاجر والاعمال التجارية الاخرى خلال اوقات الصلاة، كما يأمرون الآخرين بالامتناع عن الاكل والشرب والتدخين للمسلمين وغير المسلمين على السواء خلال الصيام في شهر رمضان، ويقومون بفرض قانون الزي الصارم للرجال والنساء بغض النظر عن الاتجاه الديني للشخص وكذلك التفريق ما بين الجنسين.

ولدى المطاوعة صلاحية بحجز الاشخاص لفترة لا تزيد عن 24 ساعة قبل نقلهم إلى الشرطة.

المطاوعة متطفلين، ويقومون بشن هجمات تعسفية على البيوت الخاصة ويمارسون صلاحيات فضفاضة وغامضة تشمل القدرة على استخدام العقوبة البدنية واعتقال الاشخاص بدون اجراءات قانونية. وذكرت وزارة الخارجية الامريكية في تقريرها السنوي حول الحرية الدينية لعام 2002م (في مناطق معينة يقوم المطاوعة واعضاء في لجان اهلية يعملون على مسؤوليتهم بمضايقة واهانة وضرب وتوقيف واعتقال مواطنين سعوديين واجانب).

واخبر اللجنة عدة اشخاص سعوديين وغير سعوديين بان المطاوعة يضايقون النساء لعدم امتثالهن لانظمة الزي كما يقومون باعتقال الرجال الذين يظهرون في الاماكن العامة مع بعض النساء اللاتي لا تربطهم بهن صلة قربى، ويقومون بمضايقة واعتقال العاملات الاجنبيات بصورة تعسفية، ويقصون شعر الرجال إذا كان ينتهك المعايير المفروضة، ويعتقلون بدون تهمة السعوديين وغير السعوديين لمدد طويلة كما يقومون بجلد وضرب السعوديين وغير السعوديين(27).

وقال عمال اجانب اجرت اللجنة مقابلة معهم بانهم تعرضوا إلى مضايقات من قبل المطاوعة او انهم كانوا يعرفون اشخاص قد تم مضايقتهم من قبل المطاوعة على مدى السنوات الماضية.

ووفقا لاقوال احد المحاورين مع اللجنة يظهر ان العديد من العاملات الاجنبيات القادمات من بعض البلدان النامية ينتابهن الخوف من مغادرة منازلهن بسبب المعاملة التي من المحتمل ان يلاقينها من المطاوعة.

ان النساء من غير المسلمات وكما ورد يجبرن في المساجد للصلاة وعلى لبس الوشاح الذي يغطي الرأس ويتعرضن للمسائلة والالحاح عند ذهابهن للعمل.

عمال اجانب اخرون عبروا عن قلقهم تجاه الاشخاص الذي يعملون على مسؤوليتهم في لجان اهلية او المتطوعون للعمل مع المطاوعة والذين يسببون لهم مشاكل اضافية حيث يستخدمون في بعض الاحيان القوة المفرطة في التعامل معهم.

بعض العمال الأجانب قالوا بأنهم يخافون من تقديم شكاوي أو الأخبار عن سوء المعاملة التي يلاقونها من قبل المطاوعة وذلك خوفا من انتقام ارباب عملهم.

لقد اصدرت لجنة الامم المتحدة الخاصة بمناهضة التعذيب توصيات ونتائج في يونيو/حزيران 2002م حول اول تقرير سعودي صادر حول امتثال السعودية لاتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها السعودية عام 1997م(28).

وعبرت اللجنة عن قلقها ازاء غموض المواد والقوانين التي تحكم صلاحيات المطاوعة (بخصوص حظر السلوك الذي يحددونه على انه غير مطابق للأخلاق والسلامة العامة(29).

كما عبرت اللجنة ايضا عن قلقها حيال نشاطات المطاوعة التي من الممكن ان تنتهك بنود الاتفاقية، واوصت اللجنة بان على المطاوعة (ان يمارسوا سلطة قضائية واضحة ودقيقة) بدون تمييز وفي اسلوب يحكمه القانون ويخضع لمراجعة قضائية.

ب ـ توقيف واعتقال المعارضين الدينيين

أي شخص ينتقد التفسير للإسلام الذي تفرضه الحكومة او يؤيد تفسير آخر للإسلام غير التفسير الحكومي يواجه بالتوقيف والسجن والاعتقال(30).

ولا زالت الحكومة مستمرة في توقيف واعتقال وبدون تهمة علماء دين شيعة بارزين وطلاب علوم دينية بسبب آرائهم الدينية. ولا زال العديد منهم يقبعون في السجون ويتعرضون وكما ورد للضرب وللمعاملة السيئة.

وتم مضايقة وتوقيف واعتقال عدة أئمة من السنة والشيعة كانوا قد صرحوا تصريحات معارضة لسياسات الحكومة او ضد التفسير الرسمي للاسلام(31).

في فبراير/شباط 2002م، اطلقت الحكومة السعودية سراح الشيخ علي الغانم وهو عالم دين بارز كان قد اعتقل في اغسطس/آب 2000م. ولم توجه اليه تهمة بأرتكاب أي جناية وقد تعرض وكما ورد للتعذيب داخل السجن.

وطبقاً إلى تقرير وزارة الخارجية الامريكية فانه لا يزال هناك 16 عالم دين شيعي رهن الاعتقال حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2002م(32).

قامت السلطات السعودية في مناسبات عدة باعتقال وتوقيف علماء دين اسماعيليين وكما زعم بسبب ممارسة السحر في نجران في المنطقة الجنوبية الغربية على الحدود اليمنية. وتاريخيا تستخدم السلطات السعودية تهمة (السحر والشعوذة) الكاذبة ضد المسلمين من غير الوهابيين.

ففي ابريل/نيسان 2000م قام المطاوعة بالهجوم على احد المساجد الاسماعيلية وتم اغلاقه ومصادرة ادبياته الدينية. وقام الاسماعيليون بمواجهة قوات الامن وتلا ذلك اضطرابات عنيفة.

 وتم توقيف احمد بن محمد الخيات وهو عالم دين اسماعيلي، ووفقاً لأقوال السلطات السعودية فان هذا العالم هو مهاجر يمني غير قانوني وقد اتهم بممارسة السحر ويقوم بتدريس احد الصفوف الدينية لمجموعة صغيرة من الاسماعيليين في مسجد المنصورة(33).

وفي احدى المظاهرات التي حدثت في مراكز الحاكم الاقليمي للمنطقة للمطالبة باطلاق سراح الخيات، قام بعض المحتجين الاسماعيليين باطلاق النار واحراق بعض المركبات وقتلوا احد عناصر قوات الامن وجرح آخرين.

وبالرغم من عدم توفر تأكيدات مستقلة عن عدد القتلى والجرحى والمعتقلين في الأيام التي تلت الاضطرابات، ادعى بعض الزعماء الاسماعيليين بان عدد القتلى من الاسماعيليين قد بلغ 40 شخص، وقالت الحكومة السعودية بان خمسة من عناصر قوات الامن قد قتلوا.

تقارير اخرى اشارت إلى مقتل اثنين من الاسماعيليين وجرح عدة آخرين وقتل واحد من عناصر قوات الامن.

في فبراير/شباط 2002م، قالت منظمة العفو الدولية بان ثلاثة من الزعماء القبليين الإسماعيليين لا يزالون رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي وهم في خطر التعرض للتعذيب او المعاملة السيئة.

وقد اعتقل احد الزعماء الاسماعيليين، وهو الشيخ احمد تركي الصعب في نجران في 15 يناير/كانون الثاني 2002م وذلك اثر تصريحه في احدى المقالات لصحيفة وول جورنال ستريت في 9 يناير/كانون الثاني 2002م ادعى فيها بانه يجري التمييز ضد الاسماعيليين من قبل المسؤولين السعوديين. كما تم ايضا اعتقال اثنان من الاسماعيليين في 4 فبراير/شباط.

وقالت منظمة العفو الدولية نقلاً عن دبلوماسيين غربيين في الرياض بان الرجال الثلاثة قد اعتقلوا (لانهم لم يحصولوا على موافقة السلطات للتحدث للصحافة الاجنبية).

وقالت وزارة الخارجية الامريكية بانه في ابريل/نيسان 2002م حكم على الشيخ تركي الصعب بالجلد والسجن سبع سنوات.

في ديسمبر/كانون الأول 2002م خفف الملك فهد حكم الاعدام بحق 17 شخص ممن شاركوا في الاضطرابات في نجران وقلل احكام السجن الصادرة بحق آخرين.

وفي ديسمبر/كانون الأول ايضا اطلقت الحكومة السعودية سراح زعيم ديني اسماعيلي كبير السن (الحاج محمد السعدي) كان معتقل في سجن الحائر ولمدة ثلاث سنوات تقريباً بسبب تورطه في مظاهرات نجران.

وفي ابريل/نيسان 2003م زعم احد التقارير الصحفية بان السلطات السعودية قد بدأت مؤخرا باستخدام الجلد بحق العشرات من الاسماعيليين من المتورطين في احداث نجران في ابريل/نيسان 2000م(34).

ج ـ التمييز ضد الشيعة

بالاضافة إلى القيود الموضوعة على الحرية الدينية، فان الشيعة يواجهون تمييز واسع النطاق.

واعلم بعض من افراد الطائفة الشيعية اللجنة بانه يتم التمييز ضدهم من قبل الحكومة في مجال التوظيف وبالخصوص في وظائف الامن القومي مثل الجيش او في وزارة الداخلية.

 كما تقوم الحكومة ايضا بممارسة التمييز ضد الشيعة في مجال التعليم العالي من خلال قيود غير رسمية على عدد الطلاب الشيعة المقبولين في الجامعات(35).

ويقول بعض افراد الطائفة الشيعية ايضا بأنهم لا يحصلون على عناية طبية متساوية مع اقرانهم.

 وهناك ايضا تقارير موثقة تقول بان شهادة الشخص الشيعي في القضايا المختلفة في المحكمة لا يقام لها وزن ويتم أهمالها من قبل القضاة.

وكما ورد فقد تم مصادرة جوازات سفر العديد من الشيعة بما فيهم علماء دين. كما تم ايضا منع العديد من الشيعة من مغادرة البلاد(36).

 6ـ انتهاكات ضد حق المرأة بالتساوي في الحرية الدينية

ان طريقة تفسير وفرض القانون الديني من قبل السعودية يؤثر في جميع اوجه حياة النساء السعوديات والاجنبيات على السواء ويؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوقهن الانسانية(37).

تستخدم القوة لتهديد او ارغام النساء للعمل في طرق يفرضها المطاوعة والتفسير الحكومي للشريعة الإسلامية.

ان التمييز الذي يؤثر على حقوق المرأة له نتائج اخرى. فمثلاً على المرأة ان تلتزم بقانون الزي الصارم عندما تظهر خارج البيت، ولا تتمكن المرأة من تلقي العلاج في المستشفى الا إذا حصلت على موافقة رجل قريب لها.

ففي الوقت الذي تملك فيه النساء نسبة 20% من فرص العمل السعودية فان عليهن انتداب قريب ذكري للنيابة عنهن في اجراء المعاملات المالية.

ان التعاليم القائمة على اساس الدين تقيد حقوق النساء باختيار الوظيفة لأن المرأة على سبيل المثال مستثناة من الدراسة في بعض المهن المعينة مثل الهندسة، الصحافة والهندسة المعمارية، والمرأة ليس لديها حرية بالتنقل داخل البلاد وتحتاج إلى اذن مكتوب من قريب ذكري للسفر داخل او خارج البلاد(38).

اضف إلى ذلك فان المرأة لا يحق لها قيادة السيارة وبامكانها فقط ركوب سيارة يسوقها قريب ذكري او مستخدم لديها وبالعكس فانها تتعرض لحظر التوقيف من قبل المطاوعة او الشرطة.

ولا يمكن للمرأة كذلك قبول العمل في الارياف إذا لم يصاحبها قريب ذكري بالغ.

وهكذا فان القيود الموضوعة على حرية التعبير والضمير والدين والعقيدة في المملكة العربية السعودية لها بالخصوص تأثير قاسي على حياة المرأة.

ان جميع القيود على سلوك النساء خارج البيت يجعلهن غير حصينات وبصورة خاصة ازاء العنف البدني من قبل المسؤولين السعوديين. اضافة إلى ذلك، فانه من الصعب جداً بالنسبة للمرأة الحصول على انصاف قضائي بسبب الانتهاكات التي تتعرض لها من قبل المطاوعة او من قبل مسؤولي الحكومة الآخرين.

ان دور المطاوعة في فرض الاخلاق العامة التي تتعلق بالمرأة جاء وفقاً إلى تدقيق وفحص استثنائي عام 2002م.

ففي مارس/آذار من تلك السنة قتلت 15 فتاة وجرحت ما لا يقل عن 50 فتاة اخرى في حريق شب في احدى مدارس البنات في مكة. وقد اتهمت تقارير صحفية بما فيها وكالة الانباء السعودية المطاوعة بالتدخل في عمل عمال الانقاذ الذين منعوا البنات من الهروب من البناية المحترقة لأن العديد منهن لم يكن (محجبات) وفقاً لقانون الزي النسائي السعودي.

ونقل عن رئيس شرطة مكة قوله بان المطاوعة من الممكن ان يكونوا هم المسؤولين عن (محاولتهم للتدخل) بهروب الفتيات.

وقد أمر وزير الداخلية بفتح تحقيق بالحادث والذي برأ المطاوعة من أي خطأ.

وقد عبرت وسائل الاعلام السعودية والدولية وبعض منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية عن استيائها من نتائج التحقيقات الاولية وطالبت باجراء تحقيق كامل وواضح كما طالبت باستقالة المدير المسؤول عن رئاسة تعليم البنات علي المرشد(39).

وبعد اسبوعين من الحادث المأساوي أحيل المرشد على التقاعد من قبل ولي العهد الامير عبد الله وتم دمج رئاسة تعليم البنات في وزارة التعليم.

النظام القضائي السعودي لا يمنح المرأة نفس الوضع القانوني الممنوح للرجل.

ففي محاكم البلاد على سبيل المثال وحسب التفسير الرسمي للشريعة الإسلامية وفي بعض الظروف تكون شهادة الرجل الواحد في المحكمة الشرعية مساوية إلى شهادة امرأتين(40).

المرأة المسلمة لا تملك الحرية باختيار زوجها لانها وطبقاً إلى مبادئ الشريعة الإسلامية فإنه يحرّم عليها الزواج من غير المسلم بينما الرجال لهم الحق بالزواج من مسيحية أو يهودية بالاضافة إلى المسلمة. وان البنات يحصلن على نصف الميراث مما يحصل عليه الاخوة الذكورة.

والمرأة يجب ان تبرز اسباب قانونية عند طلبها الطلاق اما الرجال فغير ملزمين بهذا الشرط (41).

اعلنت الحكومة في سبتمبر/ايلول 2001 بأن بأمكان النساء الحصول على بطاقات الجنسية الخاصة بهن، بيد ان ذلك يتطلب منهن الحصول على اجازة من شخص ذكر من اقاربهما للحصول على تلك البطاقة , علاوة على ذلك فان بطاقات الجنسية غير الزامية للنساء

ان العنف المنزلي لا يعتبر جريمة في نظر القانون السعودي وان العنف الحاصل من الازواج شائع في السعودية(42).

وتقول وزارة الخارجية الامريكية بان عمال المنازل الاجانب يتعرضون للحجز الانفرادي والحرمان من الطعام والضرب وانتهاكات بدنية اخرى بما فيها الاغتصاب(43).

وفي مقابلات اجرتها اللجنة مع نساء اجنبيات يعملن كخادمات في المنازل ذكرن بأنهن تعرضن للانتهاكات وكن غالبا ما يمنعن من مغادرة البيت الذي يعملن فيه من اجل استمرار بقائهن في السعودية(44).

 وفي احدى القضايا اخبرت اللجنة احدى الخادمات المنزليات بأنها اصبحت حامل بعد ان اغتصبها مستخدمها. وقد تم سجنها بعد ذلك لأنه من غير القانوني بالنسبة للعاملة الاجنبية ان تكون حامل في السعودية إذا لم تكن متزوجة.

7ـ لا حماية قانونية للحرية الدينية

 لا يوجد دستور مدون في السعودية. في عام 1992م اصدر الملك فهد (القانون الاساسي للحكم) الذي اعلن بأن القرآن والسنة هما دستور للبلاد وان الحكومة تعتمد في شرعيتها في الحكم على الإسلام.

 ويمنع القانون الاساسي الاعتقال التعسفي والمضايقة ودخول البيوت الخاصة بدون تفويض قانوني، بيد ان السلطات لا تلتزم حتى بهذه التوجيهات القانونية الصريحة. ولا يتضمن القانون الاساسي أي حماية لحرية الدين او المعتقد.

 الشكل المركزي لحكومة السعودية هو الحكم الملكي. لا توجد هناك احزاب سياسية او انتخابات وطنية.

 ان اعضاء العائلة المالكة القياديين يختارون الملك من ضمن انفسهم وبموافقة لاحقة من العلماء (زعماء دين وهابيين)(45).

 ان صلاحيات الملك محددة فقط بالمبادئ التي يجب عليه فيها ان يلاحظ الشريعة الإسلامية والتقاليد والاعراف السعودية الاخرى وعمليا فان عليه ايضا الحصول على اجماع العائلة الحاكمة السعودية والعلماء والعناصر الاخرى المهمة في المجتمع السعودي.

 مع أنه لا توجد هناك محاسبة من قبل الشعب لسياسة الحكومة.

 ان الشرعية يمنحها قرار من مجلس الوزراء تتم الموافقة عليه من قبل مرسوم ملكي ويجب ان يتوافق مع تفسير الحكومة للشريعة الإسلامية.

 في عام 1993م عين الملك فهد 60 عضو لمجلس الشورى وزيد العدد بعد ذلك إلى 120 عام 2001م وتكون صلاحياته مقيدة فقط بسؤال مجلس الوزراء واقتراح قوانين جديدة(46).

 تُدار العدالة او القضاء طبقا للشريعة الإسلامية بنظام محاكم دينية يتم تعيين القضاة فيها من قبل الملك وبتوصية من مجلس القضاء الاعلى الذي يتألف من 12 عالم دين كبير. ويعمل الملك كمحكمة عليا للنقض ولديه صلاحية باصدار العفو(47) ووفقاً للقانون الاساسي للحكم فان استقلالية القضاء محمية بالقانون. وبالرغم من تنوع المذاهب الإسلامية في السعودية وبالاضافة إلى وجود عمال اجانب غير مسلمين، فان تفسير الحكومة للشريعة الإسلامية يُدار خلال نظام محكمة واحد وقضاة بامكانهم اهمال شهادة أي شخص لا يلتزم بالمذهب الوهابي للاسلام.

 ان عقوبات الحدود التي تفرضها الشريعة الإسلامية على الجرائم الجنائية تنفذ من قبل الدولة(48). وان الجرائم التي تقع تحت عقوبات الحدود هي السرقة والسطو المسلح والعلاقات الجنسية المحرمة والاتهام الكاذب حول وقوع علاقة جنسية محرمة، تناول الخمور والارتداد عن الدين. والعقوبات المعينة لتلك الجرائم تشمل الجلد وبتر الاطراف والاعدام والرجم.

 ولم تنفذ السلطات في السنوات الاخيرة احكام اعدام بالرجم، بيد ان لجنة الامم المتحدة الخاصة بمناهضة التعذيب كانت قد عبرت عن قلقها ازاء (اصدار احكام وفرض عقوبات بدنية من قبل سلطات قضائية وادارية وبالخصوص عقوبات جلد وبتر اطراف تتنافى مع اتفاقية مناهضة التعذيب.(49)

 تدير وزارة العدل التي تأسست عام 1970م اكثر من 300 محكمة من محاكم الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية. وقد تم تعيين وزير العدل من قبل الملك من ضمن العلماء الكبار في البلاد.

 ولدى العلماء تأثير سياسي مميز ويشملون طلاب علوم دينية وقضاة ومحامين وأئمة مساجد(50).

 ان السرية والنقص في معايير العملية القضائية المعترف بها دوليا لها معالم مميزة طويلة الامد في النظام القضائي السعودي. وفي الوقت الحاضر فان النظام القانوني السعودي اصابه بعض التغيير على المستويين التركيبي والاجرائي.

 فقد صدر قانون جديد للاجراءات الجنائية واصبح نافذ المفعول في مايو/مايس 2002م ويبين بصورة واضحة حقوق المتهمين مع انظمة وتعليمات لطريقة تنفيذه.

 كما صدر قانون جديد للمهنة القضائية وتسجيل شامل للمحامين يتوقع له الاكمال خلال خمس سنوات(51).

 وبالرغم من هذه التغيرات، فان الالتزام بمعايير حقوق الإنسان الدولية لا زالت هي التحدي البارز في المملكة السعودية.

 وفي تقريره الذي اصدره حول زيارته للمملكة في اكتوبر/تشرين الأول 2002م، عبر مقرر الامم المتحدة الخاص باستقلال القضاة والمحامين عن قلقة حيال النظام القضائي. وخلص بان هناك (نقص جوهري) من الشفافية في النظام القضائي، والقيام بالاعتقالات الطويلة الامد التي تجري بمعزل عن العالم الخارجي، ونقص في اجراءات العملية القضائية ونقص في حصول المتهمين على مساعدة قانونية، ونقص في المساواة على اساس القانون، واعتماد السلطات على الاعترافات العلنية المستقاة من المتهمين كدليل اتهام في المحكمة والنقص في حصول المواطنين الاجانب على مساعدة قانونية(52).

 وقد اصدر المقرر الخاص عدة توصيات شملت اصلاح الاجراءات الجنائية لتصبح متطابقة مع المعايير الدولية.

8ـ التعصب في النظام التعليمي السعودي ووسائل الاعلام

يلقن نظام التعليم السعودي جميع الطلاب التفسير الحكومي المفضل للاسلام بغض النظر عن عقائد الاطفال او والديهم.

ويقول بعض الخبراء بان نظام التعليم في السعودية في وضعه الحالي يشجع التعصب في مناهج التعليم والكتب المدرسية. ان التعليم الإسلامي الديني الزامي في جميع مراحل التعليم وتحصل جميع المدارس العامة على تعليم ديني يتوافق مع الرؤية الرسمية للاسلام.

 وان نسبة 30 إلى 50% من مناهج المدارس الثانوية تقوم على اساس المبادئ الدينية(53).

 ويؤكد المحاورون السعوديون بأنهم طالما يكونوا في المدارس الابتدائية والثانوية فانهم يجبرون على تعلم المذهب الوهابي ويلقنون باستمرار بانه لا يوجد هناك شكل آخر للاسلام او أي دين اخر له صفة شرعية او صدق وان عليهم عدم مزاملة افراد المجموعات الدينية الاخرى.

 ان هذا التلقين المذهبي الالزامي ينتهك المبدأ الواضح الوارد في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الدولية الاخرى والتي تقول بان التعليم الديني في المدارس يجب ان يكون متطابق فقط مع عقائد الوالدين والاهتمامات الجيدة والقدرات المتطورة للطفل.

 واجريت دراسات مستقلة في الاشهر الاخيرة اشارت إلى ان الكتب المدرسية الحكومية التي تنشرها وزارة التعليم السعودية تحوي لغة تهجمية وقائمة على التمييز وفي بعض الاحيان تشجع التعصب والكره تجاه الفئات الدينية الاخرى(54).

 ومن ضمن نتائج التحقيقات المهمة لهذه الدراسات لنظام التعليم السعودي العام هي:

1ـ الإسلام وخاصة المذهب الوهابي يقدم على انه الدين الحقيقي وان جميع الاديان الاخرى تعتبر باطلة ومضلة بما فيها المذاهب الإسلامية الاخرى مثل الشيعة والصوفية.

2ـ المسيح واليهود يصنفون دائما على انهم كفار واعداء للاسلام ويجب ان لا تتم مصادقتهم او مزاملتهم ويشار اليهم في كتب المرحلة الدراسية الثامنة كقرود وخنازير(55).

3ـ يشار إلى اليهود دائما على انهم (أمة شريرة)، ويتميزون بأخذ الرشوة والخداع والغدر واشياء اخرى.

4ـ الذين يتركون الدين الإسلامي ويعتنقون دين آخر يستحقون القتل او على الاقل السجن إذا وجدوا مذنبين.

5ـ التأكيد على التعليم التلقيني والروتيني افضل من تطوير المهارات التحليلية.

6ـ السياسة التعليمية السعودية والمناهج التعليمية تظهر التمييز ضد الفتيات. وهذه النتائج تثير القلق ازاء تشجيع التعصب في نظام المدارس العام، بالاضافة إلى التعليم الالزامي لمذهب ديني واحد لجميع الطلاب.

وخلال اللقاءات التي عقدتها اللجنة في زيارتها للسعودية في مارس/آذار 2001م، برر بعض المسؤولين السعوديين اسباب منعهم لممارسة طقوس الاديان الاخرى بصورة علنية من خلال زعمهم بأن الشعب السعودي لن يتسامح ومن المحتمل ان يعارض بشدة مثل هذا التعبير الديني العلني.

 وكما ذكر سابقا فانه حتى وان كان ذلك هو ادراك حسي ودقيق لبعض وجهات النظر الاجتماعية، فان على الحكومة واجبات لدعم التسامح الديني.

 وتعتقد اللجنة بان علاج ذلك لا يقع على تأييد هذه الآراء من خلال قمع ممارسة العبادة العلنية وانما بتعزيز الفهم والتسامح الديني بما في ذلك النظام التعليمي. وفي تقريرها الصادر في مايو/مايس 2001م، دعت اللجنة حكومة الولايات المتحدة (لحث الحكومة السعودية من اجل دعم التسامح الديني والاحترام لجميع الاديان في نظامها التعليمي).

 واوصت لجنة الامم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل الحكومة السعودية (بذل جميع الجهود بما فيها الحملات التعليمية العامة لمقارعة التعصب القائم على اساس الدين او العقائد الاخرى)(56).

 بالاضافة إلى نظام التعليم فان التعصب والرسائل التهجمية موجودة ايضا في المفاصل المهمة الاخرى للمجتمع السعودي مثل المساجد ووسائل الاعلام المسيطر عليها بصورة كبيرة من قبل الحكومة.

 وترد اخبار كثيرة جداً حول قيام بعض الزعماء الدينيين باستخدام الخطب التي تلقى في المساجد لإيصال رسائل التعصب والتمييز ضد اليهود والمسيح(57).

 ومن الامثلة على ذلك: ((المسيح واليهود كفار... واعداء الله).

(يا الله دمّر اليهود الطغاة)، (على المسلمين ان يعلموا اولادهم على جهاد... وكره اليهود)، و(اليهود والمسيح هم اسلاف القرود والخنازير)(58).

وتبقى العواطف المعادية للسامية وللغربيين سائدة في وسائل الاعلام التي تسيطر عليها الحكومة(59).

وهناك عدد كبير من المقالات والتعليقات في الصحافة السعودية ذات طابع معادي وهجومي وتمييزي ضد اليهود: (الحركة الصهيونية) مصنفة مثل الشر، اصدار اتهامات بالتشهير بالاصل اليهودي، تشجيع الكره تجاه اليهود، يروّجون على اليهود بانهم ويحاولون السيطرة على العالم، ووجود المحرقة التي تمت لليهود في العهد النازي لا اصل لها(60).

د. التصدير العالمي للعقيدة الوهابية

تعبر اللجنة عن قلقها ازاء التقارير الكثيرة الموثقة التي تقول بان الحكومة السعودية وافراد العائلة المالكة يمولون بصورة مباشرة وغير مباشرة حملة اعلامية عالمية لصالح العقيدة الدينية الوهابية التي تشجع كما يزعم الكره والتعصب واشكال اخرى من انتهاكات حقوق الإنسان بما فيها العنف.

ان القلق هو ليس حيال نشر الإسلام بحد ذاته ولكن حول المزاعم التي تقول بان التفسير الحكومي للاسلام يشجع انتهاكات حقوق الإنسان بما فيها أعمال العنف ضد غير المسلمين وضد المسلمين غير المرغوب فيهم.

ان القلق اوسع من المزاعم التي تقول بان الحكومة السعودية تدعم وتمول الارهاب الذي جذب اهتمام كبير بعد هجومات 11 سبتمبر/ايلول الارهابية عام 2001م في الولايات المتحدة(61).

في الستينات، بدأت الحكومة السعودية بانشاء وتمويل منظمات اسلامية تقوم بدعم عقيدتها الدينية في الخارج.

ففي عام 1962م قامت بتأسيس رابطة العالم الإسلامي، وهي منظمة تقوم بدعم الوحدة الإسلامية وترويج المذهب الوهابي لدى المسلمين وغير المسلمين.

وقامت لاحقاً بتأسيس الجمعية العالمية للشباب المسلم التي تركز على بث الافكار بين الشباب.

كما تقوم الحكومة السعودية ايضا بتمويل العديد من منظمات الاغاثة التي تقوم بتقديم المساعدات الانسانية ولكنها تقوم ايضا ببث الافكار والعقائد الوهابية كجزأ من نشاطاتها. ويقول احد الطلبة الدينيين بانه (من المهم التمييز ما بين المساعدة المقررة للاغراض الانسانية والتمويل والمساعدة المالية سواء كانت متعمدة او غير متعمدة لدعم النشاطات النضالية).

وانه من الضروري ايضا التفريق ما بين المدارس المخصصة للتعاليم الدينية والتي لها فقط دوافع تعليمية والمدارس التي تستخدم الدين للحث على الكره والعداء للآخرين والتي تستخدم من قبل بعض الاشخاص او المجموعات لأغراض سياسية. ان خطوط التفريق من الممكن ان تكون غالبا غير واضحة(62).

ويتفق العديد من الخبراء بان الحكومة السعودية قد قامت بجهود كبيرة لزيادة تمويل واستهلال حملة منظمة لنشر الوهابية خارج المملكة العربية السعودية بعد حادث الاستيلاء القصير على المسجد الكبير في مكة عام 1979م من قبل متطرفين مسلمين ساخطين. وقد شعر اولئك المتطرفون بان الحكومة السعودية اصبحت قريبة جداً من الغرب.

وفي نفس الوقت، نظرت الحكومة السعودية إلى الثورة الإسلامية في ايران عام 1979م على انها تهديد مباشر من شأنه ان يشعل المعارضة لدى السكان الشيعة في السعودية ضد النظام السعودي.

ويعتقد العديد من الخبراء ايضا بان الجهود للحملة العالمية لنشر المذهب الوهابي قد ازدادت في هذا الوقت من اجل تهدئة مخاوف المؤسسة الدينية الوهابية حول زيادة العصرنة في السعودية والعلاقات القوية مع الغرب وبالخصوص الولايات المتحدة والذي من شأنه ان يغير مسار الانتقاد المحلي للعائلة الحاكمة.

وكانت هناك حملة اخرى من بث الافكار العدوانية تلت في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات استهدفت دول الاتحاد السوفيتي السابق.

وحتى بعد هجومات 11 سبتمبر/ايلول 2001م فان (دور الحكومة السعودية في تمويل ودعم التفسير المتطرف للاسلام في انحاء العالم الإسلامي قد ازداد)(63).

ان السعودية معروفة بانها من اكبر الممولين للمدارس الدينية في افغانستان وباكستان والهند واليمن وافريقيا وآسيا الوسطى وأوربا الشرقية (خصوصا البوسنة وكوسوفو)، وجنوب شرق آسيا وامريكا الشمالية، والشيشان وداغستان(64).

لقد ساهمت الثروة والمساعدات المالية السعودية في جميع انحاء العالم إلى نمو انفجاري للمدارس الدينية خلال فترة مقاومة الافغان للاحتلال السوفيتي. وخلال تلك الحرب (1979 ـ 1989م)، برز نوع جديد من المدارس في الباكستان وافغانستان غير مهتمة كثيرا بالدراسة الدينية وانما بمسألة اعلان الحرب على الكفار.

وقد درس العديد من الطالبان الذي سيطروا وحكموا مناطق شاسعة من افغانستان في بعض المدارس التي كانت تمولها السعودية في باكستان(65).

وفي قضية باكستان استخلص احد الخبراء امام اللجنة قائلا: (ان بعض هذه المدارس تُدار من قبل مجموعات دينية خاصة تقدم تدريب عقائدي وحافز للذين يقاتلون في افغانستان وكشمير وتشارك في العنف الذي يستهدف الطوائف الدينية في باكستان)(66).

ويزعم العديد بان التعليم الديني الذي يبث في المدارس الإسلامية الممولة سعوديا وفي المساجد والمراكز الإسلامية المنتشرة في جميع انحاء العالم تشعل الكراهية والتعصب وحتى العنف ضد المسلمين وغير المسلمين. بعض الكتب المدرسية التي تمولها الحكومة السعودية المستخدمة في المملكة العربية السعودية وفي المساجد والمدارس الإسلامية في امريكا الشمالية تشجع وتحرض على العنف ضد غير المسلمين(67).

وهناك تقارير اخرى تتحدث عن وجود بعض اعضاء من احزاب متطرفة وجهادية يتدربون في السعودية ليكونوا علماء دين، وهذه الاحزاب والمجموعات تدعم التعصب وحتى العنف ضد الآخرين على اساس الدين(68).

عدد من المسؤولين والطلاب الامريكيين السابقين اثاروا علناً مسألة دور الحكومة السعودية في تصدير الوهابية.

وفي شهادته أمام لجنة الحرية الدينية الدولية حول (مستقبل العلاقات الامريكية السعودية) في مايو/مايس 2002م، قال جيمس وولسي المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الامريكية سي. آي. أي: (ان التصدير الوهابي للكراهية لنا والممول سعوديا قد غطى الكرة الارضية. والمعروف بأن المدارس الدينية في باكستان التي تعلم فيها عدد كبير من الطالبان والقاعدة كانت مدارس وهابية).

ان الكتب الدراسية الوهابية تعلم الطلاب بأن على جميع المسلمين اعتبار جميع الكفار اعداء(69).

وفي احدى المقالات عام 2002م في الشؤون الخارجية، اكد مساعد وزير الخارجية الامريكي السابق لشؤون الشرق الادنى (مارتن انديك) بأن النظام (السعودي) يمول تصدير الوهابية من خلال بناء مئات المساجد والمدارس في الخارج. ويقوى نشاطه بصورة خاصة في المناطق التي اصيبت جراء انهيار الاتحاد السوفيتي (البلقان، آسيا الوسطى، افغانستان وباكستان) حيث يتسابق السعوديين مع الملالي الايرانيين لكسب قلوب وعقول السكان المسلمين المحليين(70).

وكتب احد الطلاب: (عالمياً، يقوم السعوديين سواء كانت منظمات ترعاها الحكومة أو أشخاص أغنياء، بتصدير الرؤية المتطرفة وفي بعض الأحيان الجهادية للإسلام الوهابي للبلدان الأخرى والطوائف في العالم الإسلامي والغرب(71).

ويقترح طالب آخر بأن السعوديين"في حاجة للحث لتطوير نموذج تسامح افضل للاسلام، نموذج يناسب العصرنة، يكون بديل للعداء وكراهية الأجانب الذي يبث الان في المدارس والمساجد"(72).

ويقول خبير ثالث:"ان اتهام السعوديين بدعم الارهاب في الخارج ينبع من تمويل المدارس والمؤسسات الإسلامية من خلال المنظمات... من الباكستان إلى اوربا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي اصبحت محطات تجنيد وارضيات تدريب للإرهابيين..."(73).

ويزعم العديد ايضا بأن هناك عدد كبير من المجموعات والاحزاب الراديكالية قد قامت بأعمال عنف في افغانستان وباكستان واندونيسيا وآسيا الوسطى من بين اماكن أخرى، (وهذه الاعمال هي ثمرة تصدير الوهابية)(74).

ويقول احد التقارير الصحفية: ان جملة (تصدير الوهابية) في اندونيسيا تشمل توزيع كراسات تدين أي انحراف عن مبادئ الوهابية وتشمل ايضا بناء مساجد تقوم بدفع مبالغ لبعض الطلاب الاندنوسيين للدراسة في الجامعة الإسلامية في المدينة (جامعة وهابية).

انه ليس من الصدفة بأن معظم الاحزاب الراديكالية في اندونيسيا اليوم لديها ألفة أو انجذاب للوهابية(75).

وبالرغم من المزاعم الكثيرة التي صدرت من هذا النوع وخصوصاً منذ احداث 11 سبتمبر/ايلول 2001م، فان الدور الدقيق للحكومة أو المسؤولين السعوديين في هذه النشاطات المزعومة غير معروف. والمشكلة تبدو خطيرة وان مثل هذه المزاعم تتطلب تحقيقاً اكثر.

 

 

 

الهوامش

 

1 ـ راجع البنك الدولي/ملف السعودية

 http://devdata.worldbank.org/external/CPProfile.asp?CCODE=SAU&PTYPE=CP, accessed February 12, 2003

ومعلومات الـ (سي. آي. أيه)

http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/sa.html

accessed February 12, 2003

وموقع السفارة السعودية في واشنطن دي. سي تقدر عدد السكان بـ 22.8 مليون نسمة

http://www.saudiembassy.net/profile/saudi-profile00.htm

accessed February 19, 2003

2 ـ الاسماعيليين (ويعرفون أيضاً بالسباعيين) يتنازعون حول هوية الإمام السابع في المذهب الشيعي في القرن الثامن وقد طوروا مذهبهم الشيعي المستقل الذي انتشر في جيوب صغيرة من الشرق الأوسط وفي وسط وجنوب آسيا وفي اوربا وشمال امريكا فيما بعد.

 راجع الموسوعة الاسماعيليين

 http://www.encyclopedia.com/html/I/Ismailis.asp

accessed February 17, 2003.

3 ـ تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الحرية الدينية الدولية (المملكة العربية السعودية) اكتوبر/ تشرين الأول 2002م

http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2002/14012.htm

accessed April 21, 2003

4 ـ اعلن وزير الداخلية الأمير نايف في فبراير/شباط 2003م بأن قوة العمل الاجنبية لا تتجاوز 20%في سنة 2013م ولذا فانه لا توجد قومية تتجاوز10% من العدد الكلي للمغتربين في السعودية

 http://www.ain-al-yaqeen.com/issues/20030207/feat10en.htm

accessed April 3, 2003.

 5 ـ تقرير منظمة مراقبة الإنسان السنوي لعام 2003م: المملكة العربية السعودية، 14 يناير/كانون الثاني 2003م.

http://www.hrw.org/wr2k3/mideast6.html

 accessed April 11, 2003.

6 ـ تاريخياً، حافظت عائلة آل سعود المالكة على علاقات حميمة مع الزعماء الدينيين وخاصة مع افراد عائلة آل الشيخ ـ بضعة آلاف من العائلة هم اسلاف ذكور مباشرين من محمد بن عبد الوهاب.ومنذ نهاية السبعينات عندما أبدأ تراجع احتياط النفط يقلل مستوى المعيشة في السعودية وبعد ان سيطر بعض المسلمين المتطرفين بالقوة على المسجد الكبير في مكة عام 1979م والذي ادى إلى اعدام العشرات من قبل السلطات السعودية، فان الحكومة السعودية جددت تحالفها مع المؤسسة الدينية الوهابية.

 وكانت الحكومة طوال الوقت تقر بمسؤولية اكبر لرجال الدين الوهابيين في مجالات مهمة لهم بما فيها القضاء، التعليم، التوجيه الديني ونشر الإسلام عالمياً. وفي الوقت الحاضر فان وزير العدل ووزير الشؤون الإسلامية ورئيس مجلس كبار العلماء هم من عائلة آل الشيخ.

 وللحصول على قائمة اسماء مسؤولي الحكومة في السعودية راجع السي. آي. أيه (رؤساء الدول واعضاء مجلس الوزراء للحكومات الاجنبية) المملكة العربية السعودية.

 http://www.cia.gov/cia/publications/chiefs/chiefs154.html

accessed February 16, 2003

 7 ـ هناك القليل من المساجد الشيعية في المنطقة الشرقية وبصورة اولية في القطيف.

 المدن الغربية تشير عموماً للمؤسسة الدينية السعودية (بالوهابية) بالرغم من انه داخل السعودية يشيرون عمليا لانفسهم بـ(الموحدون).

 8 ـ الاعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948م)، المادة 18، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966م) المادة 18، اعلان الأمم المتحدة حول ازالة كل اشكال التعصب والتمييز القائمين على الدين أو المعتقد (1981م) المادة 1، واتفاقية حقوق الطفل (1989م) المادة 14.

 9 ـ مكتبة الكونجرس، (المملكة العربية السعودية: الشيعة) دراسات حول البلدان: المملكة العربية السعودية

http://memory.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+sa0095

 accessed February 28, 2003

 10 ـ في الدول الخليجية مثل قطر، الامارات المتحدة، الكويت، عمان والبحرين يسمح فيها لغير المسلمين بالتعبد وبدرجات متفاوتة. ففي الكويت واليمن فان الكنائس معترف بها ويسمح بالعبادة العلنية.

 في الامارات المتحدة وقطر اعطت اراضي للطوائف المسيحية لبناء كنائس ولا تتدخل عموماً بالنشاطات الدينية لغير المسلمين. وفي عمان يسمح للمسيح والهندوس بممارسة عبادتهم بصورة علنية.

 11 ـ راجع لجنة حقوق الإنسان، الملاحظة العامة رقم 15 (27) حول وضع الأجانب وفقا للعهد، الجلسة 28، 22 يوليو تموز 1986م الفقرتين 2، 7 وثيقة الأمم المتحدة (UN Doc. CCPR/C/21/Add.5/Rev.1) (تشير إلى ان"الحكم العام هو ان أي حق من حقوق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يجب ان يكفل بدون تمييز ما بين المواطنين والاجانب باستثناء المادة 25 الخاصة بالحقوق السياسية".

 12 ـ راجع لجنة حقوق الإنسان، الملاحظة العامة رقم 22 (48) (المادة 18) وثيقة الأمم المتحدة:

 UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.4 (1993)

اكروت كريثنا سوامي، دراسة حول التمييز في مسألة الحقوق والممارسات الدنيية. وثيقة الأمم المتحدة:

 UN Doc. E/CN.4/Sub. 2/200/Rev.1 UN Sales No. 60.XIV.2 (1960)

مبادئ سيراكوسا حول القيود والنواقص في مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1984م) راجع المادة 14 الفقرة الفرعية 3 في اتفاقية حقوق الطفل. نص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تجده في

http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/k2crc.htm

accessed March 30, 2003

 13 ـ تقارير الحرية الدينية الدولية لعام 2002م (المملكة العربية السعودية) (انترنت).

 14 ـ جرائم التجديف في السعودية تشمل عموماً أي تصريحات حاطة من القدر ضد الإسلام أو النبي محمد.

 15 ـ مدل ايست نيوزلاين (السعوديين يصدرون حكم بالاعدام ضد رجل سب الدين) 3 فبراير/شباط 2003م.

 16 ـ المعهد السعودي (الحرية الدينية في المملكة العربية السعودية؛ يناير/كانون الثاني 2001م

 http://www.saudiinstitute.org/Reports/Religious_Freedom/rlgfrdm_en.html

 accessed March 28, 2003

 17 ـ مقابلات من اعضاء اللجنة مع عمال اجانب ذوي عقود عمل حاليين وسابقيين في يناير/كانون الثاني 2003م.

 18 ـ مؤخراً في مارس/آذار وابريل/نيسان 2003م على التوالي، وزير الدفاع الأمير سلطان ووكيل وزير الداخلية الأمير احمد اعادوا التأكيد علنياً على سياسة الحكومة السعودية بخصوص السماح لغير المسلمين بممارسة العبادة الخاصة.

 19 ـ هذه المعايير تم ايجازها للجنة من قبل وزير الشؤون الإسلامية في مارس/آذار 2001م في احدى اللقاءات في السعودية.

 20 ـ سابقاً كانت تسمى شركة النفط العربية الأمريكية، وشركة ارامكو السعودية الآن مملوكة كلياً للسعودية.

 21 ـ في ردها على نتائج التحقيقات في اغسطس/آب وسبتمبر/ايلول 2001م من قبل مقرر الأمم المتحدة الخاص بحرية الدين أو المعتقد، ادعت الحكومة السعودية بأن الاشخاص (برابو ايساك، اسكندر منغيس و 11 فلبيني وارتيري آخرين من الذين اعتقلوا خلال صيف 2001م قد طردوا جميعا من البلاد بسبب تحويل بعض اماكن الاقامة في جدة إلى اماكن لجوء لاشخاص يقيمون في البلاد بصورة غير مشروعة. راجع التقرير المقدم من قبل السيد عبد الفتاح عمر المقرر الخاص بحرية الدين أو المعتقد المطابق لقرار لجنة حقوق الإنسان رقم:

 (2000/33, E/CN.4/2002/73, March 14, 2002, 66-67) والمؤرخ في 14 مارس/آذار 2002م. 66 ـ 67.

http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/06a76b69c494060cc1256b9e00456a

 accessed February 19, 2003

 22 ـ راجع ملف منظمة الشؤون المسيحية الدولية حول السعودية

http://www.persecution.org/humanrights/saudi_arabia.html

accessed,November 4, 2002

 والتضامن المسيحي في انحاء العالم (المملكة العربية السعودية: التقرير السنوي لعام 2002م):

http://www.csw.org.uk/Protest/Saudi%20AR2%202002.pdf

accessed February 17, 2003

 23 ـ اعضاء من اللجنة اجروا مقابلة مع دنيس مورينو لاكال في يونيو/حزيران 2002م.

 24 ـ تقارير الحرية الدينية الدولية لعام 2002م (المملكة العربية السعودية) (انترنت).

 25 ـ تقارير حديثة من بعض المحاورين تقول انه في بعض الحالات لا تقوم الحكومة بترحيل العمال الأجانب مباشرة ولكنها تبدأ بالاعتماد على اقوال ارباب عملهم عند البدأ بالعملية. وبعض الذين اطلق سراحهم في سبتمبر/ايلول 2002م قد تم اعلامهم من قبل كفلائهم السعوديين بأنه ليس بامكانهم العودة إلى اعمالهم وعليهم مغادرة البلاد.

 26 ـ راجع ملاحظات ختامية للجنة حقوق الطفل مع ملاحظة التقارير المقدمة من قبل الدول الاطراف في الاتفاقية وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية CRC/C/15/Add.148(22 فبراير 2201) ص 31-32

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/385c2add1632f4a8c12565a9004dc311 /83d5295595532530c12569ed00585df4?

accessed February 5, 2002

ثلاثة من الاعضاء العشرة هم من السعودية ومصر وقطر.

 27 ـ راجع دونا ابو نصر (سعوديين يحتجون على دور الشرطة الدينية) رويترز 31 يوليو/تموز 2002.

 

 28 ـ راجع الخلاصات والتوصيات للجنة مناهضة التعذيب: السعودية CAT/CR/28/5يونيو/حزيران2002م http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/385c2add1632f4a8c12565a9004dc311/a1d3cd6a1c89d294c1256bd00055bac6?

accessed November 1, 2002

 29 ـ نفس المصدر السابق.

 30 ـ تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الحرية الدينية الدولية (المملكة العربية السعودية) اكتوبر/تشرين الأول 2001م

http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2001/5758.htm

accessed October 31, 2002

 31 ـ منظمة مراقبة حقوق الإنسان (حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية: صمت اصم) ديسمبر/كانون الأول 2001م

http://www.hrw.org/backgrounder/mena/saudi/

accessed April 15, 2003

 32 ـ تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول ممارسات حقوق الإنسان لعام 2002م (السعودية) مارس/آذار 2003م

http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2002/18288.htm

accessed April 11, 2003

 33 ـ منظمة مراقبة حقوق الإنسان (التقرير السنوي لعام 2000م) تطورات حقوق الإنسان في السعودية

http://www.hrw.org/wr2k1/mideast/saudi.html

accessed November 14, 2002

 34 ـ صحيفة نيويورك سن (المكوك) 23 ابريل/نيسان 2003م

http://daily.nysun.com/Repository/ml.asp?Issue=NYS/2003/04/23&ID=Ar00200&Mode=HTML

accessed April 28, 2003

 35 ـ تقارير الحرية الدينية الدولية لعام 2002م (المملكة العربية السعودية) (انترنت).

 36 ـ المعهد السعودي (الحرية الدينية في المملكة العربية السعودية) يناير/كانون الثاني 2001م

http://www.saudiinstitute.org/Reports/Religious_Freedom/rlgfrdm_en.html,

accessed March 28, 2003

 37 ـ لاجل مناقشة مفصلة لانتهاكات حقوق الإنسان ضد المرأة، راجع منظمة العفو الدولية/ كندا

 (المملكة العربية السعودية: انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تتعرض لها المرأة) 27 سبتمبر/ايلول2000م

http://www.amnesty.ca/library/mde2305700htm.htm,

accessed March 24, 2000.

 38 ـ هذا المثال ينتهك بصورة واضحة وجلية المادة 13 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على ("لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة". وان"لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده."). راجع الاعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 13 (1) (2)

http://www.un.org/Overview/rights.html

accessed February 25, 2003

 39 ـ عرب نيوز (رئاسة تعليم البنات تحصل على تقاعد مبكر) 25 مارس/آذار 2002م

http://www.arabnews.com/SArticle.asp?ID=13755&sct=Murshid&,

accessed April 21, 2003.

 40 ـ انظر التقرير المقدم من قبل مقرر الأمم المتحدة الخاص بحرية الدين والمعتقد (عبد الفتاح عمر)

 والمطابق لقرار لجنة حقوق الإنسان رقم (1999/39,E/CN.4/2000/65).

 41 ـ تقرير وزارة الخارجية السنوي لعام 2001م حول ممارسات حقوق الإنسان (المملكة العربية السعودية) مارس 2002م

http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2001/nea/8296.htm

 accessed October 31, 2002

 42 ـ تقرير وزارة الخارجية لعام 2002م 31مارس/آذار 2003م

http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2002/18288.htm

accessed April 16, 2003

 43 ـ تقرير وزارة الخارجية لعام 2002م (انترنت).

 44 ـ مقابلة مع اعضاء في اللجنة في يناير/كانون الثاني 2003م.

 45 ـ وزارة الخارجية الأمريكية، ملاحظات حول الخلفية (السعودية).

http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3584.htm

accessed November 1, 2002

 46ـ راجع (دعوى للكونجرس) السعودية: القضايا الحالية والعلاقات الأمريكية. لجنة البحث في الكونجرس 3 اكتوبر/تشرين الأول 2002م.

 47 ـ وزارة الخارجية الأمريكية، ملاحظات حول الخلفية (السعودية).

http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3584.htm

accessed November 1, 2002

 48 ـ Hudud عبارة اسلامية قانونية تعني (الحدود).

 49 ـ نفس المصدر السابق.

 50 ـ هؤلاء العلماء البارزين شكلوا اعضاء مجلس كبار العلماء وهو جهاز رسمي اوجده الملك

 عام 1971م (ليكون مثل المنتدى تشاوري ما بين الملك والمؤسسة الدينية).

 وفي مقابل الاعتراف الرسمي بسلطتهم الدينية الخاصة، فان العلماء القيادين اعطوا موافقة ضمنية واقرار علني للسياسات الخلافية الاحتمالية. ففي عام 1979م على سبيل المثال اصدر اعضاء في مجلس كبار العلماء فتوى اجازت استخدام القوة لاخماد المعارضين المسلمين الذين احتلوا المسجد الكبير في مكة. وفي عام 1990م حصل الملك فهد على موافقة من العلماء لاستقرار القوات الأمريكية على الاراضي السعودية.

 51ـانظر تقرير الحكومة السعودية لعام 2001م إلى لجنة مناهضة التعذيب

http://193.194.138.190/tbs/doc.nsf/385c2add1632f4a8c12565a9004dc311/c0e2d98a58366e19c1256af00043f218/$FILE/G0144698.pdf

 وتقرير المقرر الخاص باستقلال القضاة والمحامين داتو بارام كوما رسوامي حول مهمته للمملكة العربية السعودية والمقدم طبقاً لقرار لجنة حقوق الإنسان (2002/43, E/CN.4/2003/65/Add.3, January 14, 2003) في 14 يناير/كانون الثاني 2003م

http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/1fa4d2b31bb90ce6c1256cd800372b43/$FILE/ G0310264.pdf,

accessed April 28, 2003

 52 ـ نفس المصدر السابق.

 53 ـ هذه المعلومات كانت وفقاً لمقابلات اجراها اعضاء في اللجنة مع محاورين سعوديين في يناير/كانون الثاني 2003م.

 54 ـ انظر مركز مراقبة تأثير السلام واللجنة اليهودية الأمريكية، ارنون كرويس، الغرب والمسيح واليهود في الكتب المدرسية السعودية، فبراير/شباط 2003م، انظر أيضاً دراسة الينور عبد الله دوماتو الوشيكة الصدور بعنوان (تحصين المتاريس: الإسلام وفقا للكتب المدرسية السعودية) في صحيفة الشرق الأوسط حصلت عليها اللجنة في يناير/كانون الثاني 2003م، ستيفن ستالنسكي، خلاصة اولية ـ نظام التعليمي السعودي: مناهج التعليم نشر التعليم السعودي في العالم الموضع الرسمي السعودي في السياسة التربوية، معهد الشرق الأوسط للبحوث الاعلامية، 20 ديسمبر/كانون الأول 2002م

http://www.memri.org/bin/articles.cgi?Page=countries&Area=saudiarabia&ID=SR01202

accessed December 30, 2002

وميخائيل بركوب (سياسة التعليم في السعودية).المعهد الملكي للشؤون الدولية (يناير/كانون الثاني 2003م).

 55 ـ راجع ستيفن ستالنسكي (خلاصة اولية ـ نظام التعليم السعودي) وكرويس، الغرب، المسيح واليهود في الكتب المدرسية السعودية التي فحصت 93 كتاب مدرسي تدرس في المراحل الدراسية 1 ـ 10 بصورة اولية ما بين عام 1999 ـ 2002م.

 56 ـ نفس المصدر السابق.

 57 ـ راجع (خطب الجمعة في المساجد السعودية: مراجعة وتحليل)، ترجمات من قبل معهد الشرق الأوسط للبحوث الاعلامية من اللغة العربية إلى الانجليزية لمقتبسات من خطب الجمعة لزعماء دينيين في السعودية

 http://www.memri.org/bin/articles.cgi?Page=archives&Area=sr&ID=SR01002

accessed March 3, 2003

58 ـ نفس المصدر السابق.

59 ـ تقيد الحكومة أيضاً وبشدة حرية الصحافة في السعودية. والصحف المملوكة لاشخاص في السعودية تكون تحت مراقبة شديدة من قبل وزارة الاعلام. اضافة إلى ذلك هناك دراسة حديثة استنتجت بأن الحكومة السعودية قد وجدت بأنها تقيد الدخول لشبكة الاتصال الالكترونية (انترنت) وذلك من خلال مراقبة آلاف المواقع بما فيها مواقع دينية غير اسلامية والمواقع التي تهين الإسلام.

راجع جوناثان زترين وبنجامين ادلمان (توثيق فلترة مواقع الانترنت في السعودية)، مركز بيركمان للانترنت والمجتمع، وقانون المدارس لجامعة هارفرد، يوليو/تموز 2002م

http://cyber.law.harvard.edu/filtering/saudiarabia/#concl

accessed February 16, 2003

 راجع أيضاً نيكولاس كريستوف (هل يمكن انقاذ هذا الزواج؟) صحيفة نيويورك تايمز 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2002م مناقشة مواقع ويب اسلامية معينة ومواقع أخرى وجدها مغلقة عند زيارته للسعودية. ان وحدة خدمات الانترنت في مدينة عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا التابعة للحكومة السعودية تأسست عام 1998م تجهز خدمات الانترنت للشعب السعودي وتقرر أي المواقع التي ستغلق.

 60 ـ راجع مقالات مترجمة مشتملة على لغة معادية للسامية وقائمة على التمييز في الصحافة السعودية في معهد الشرق الأوسط للبحوث الاعلامية. والمقالات في :

http://www.memri.org/bin/articles.cgi?Page=countries&Area=saudiarabia&ID=SP42102

http://www.memri.org/bin/articles.cgi?Page=countries&Area=saudiarabia&ID=SP38102

 http://www.memri.org/bin/articles.cgi?Page=countries&Area=saudiarabia&ID=SP35402

http://www.memri.org/bin/articles.cgi?Page=countries&Area=saudiarabia&ID=SP32702

accessed November 4, 2002

 61 ـ راجع مجلس العلاقات الخارجية (تمويل الارهاب: تقرير لهيئة مستقلة)، اكتوبر/تشرين الأول 2002م http://www.cfr.org/pdf/Terrorist_Financing_TF.pdf

accessed April 16, 2003.

وراجع أيضاً تقرير مقدم لرئيس مجلس الامن التابع للامم المتحدة من قبل جين جارليس بريسارد (تمويل الارهاب: جذور ونزعات تمويل الارهاب السعودي) 19 ديسمبر/كانون الأول 2002م http://www.nationalreview.com/document/document-un122002.pdf

accessed April 16, 2003

62 ـ ميشيلا بروكوب (سياسات التعليم في السعودية) المعهد الملكي للشؤون الدولية (يناير/كانون الثاني 2003م): 85.

63 ـ نفس المصدر السابق.

64 ـ راجع قائمة الدول الكبيرة التي ادعت فيها الحكومة السعودية أنها مولت نشر الإسلام عالمياً بما فيها المدارس، في مجلة عين اليقين الاسبوعية الحكومية في عدد 21 مارس/آذار 2002م.

65 ـ راجع كمال معطي الدين، ظاهرة الطالبان (1999م) واحمد رشيد الطالبان: الإسلام المكافح، النفط والتطرف في آسيا الوسطى (2002م).

66 ـ التقرير السنوي اللجنة الأمريكية حول الحرية الدينية الدولية مايو/مايس 2001م: 106.

67 ـ راجع ستالنسكي (داخل غرفة الصف).

 68 ـ مجموعة الازمة الدولية (الدين في كوسوفو) 13 يناير/كانون الثاني 2001م

 http://www.crisisweb.org/projects/balkans/kosovo/reports/A400226_31012001.pdf, accessed April 1, 2003).

 69 ـ جيمس وولسي في شهادتة امام لجنة للعلاقات الدولية الفرعية حول الشرق الأوسط وجنوب آسيا ـ 22 مايو/مايس 2002م.

 70 ـ مارتن انديك (عودة إلى الشاذ) الشؤون الخارجية (يناير/كانون الثاني ـ فبراير/شباط 2002م): 75.

 71 ـ جون اسبسيتو، حرب غير مقدسة (2002م)، 49.

 72 ـ مارتن انديك (عودة إلى الشاذ) : 86.

 73 ـ كريكوري جاوس (انتبه لما ترغب به: مستقبل العلاقات الأمريكية السعودية) صحيفة السياسة العالمية (ربيع 2002م): 46.

 74 ـ غراهام فولر (مستقبل الإسلام السياسي) الشؤون الخارجية (مارس/آذار ـ ابريل/نيسان 2002م): 48، انظر أيضاً تقرير مجموعة الازمة الدولية (الباكستان: مدارس، التطرف والجهاد) 29 يوليو/تموز 2002م

http://www.crisisweb.org/projects/asia/afghanistan_southasia/reports/A400717_29072002.pdf

accessed April 9, 2003

 75 ـ اندرو مارشال (حكاية جهادي، ما الذي يدفع العديد من المسلمين لأن يجدوا السلام في حرب مقدسة؟)، صحيفة اسيا تايمز 10 مارس/آذار 2003م.

انظر أيضاً احمد رشيد (الجهاد: بروز الإسلام الجهادي في آسيا الوسطى (2002م).